تعديلات في القانون العقاري اقترح ادخالها لتجنب المخالفات وضمان سلامة البيع والشراء:
- تفعيل دور الشهر العقاري الاساسي.النابع من اسمه بحسب ويكيبيديا يقيد مكتب الشهر العقاري في سجل واحد مستندات ملك العقار ، ويمكن الرجوع إليه من قبل الطرفين الذين هم في سبيل بيع وشراء العقار ، للتأكد من سلامة الملكية ، ومعرفة عما إذا كان محجوزا على العقار من قبل طرف ثالث أو أن الملك لا زال مرهونا من قبل أحد المصارف ، حتي تمام تسجيل ثمنه .
- انشاء كيان يسمى "الجهاز القومي لتنظيم البناء" ويهتم باصدار المواصفات الخاصة بالبناء والتعامل مع المخالفات والمشاركة في اصدار شهادات المطابقة.
- عند بناء أي وحدة سكنية يتم تسجيلها في "السجل العقاري" ويكون لها رقم قومي موحد. ويتم اصدار الرقم القومي بعد فحص الوحدة من قبل لجنة من الحي و"الجهاز القومي لتنظيم البناء" وكتابة تقرير عم مدي مطابقتها للمواصفات. ولا يتم بيع أو شراء الوحدة بدون الرقم القومي لها ويتم تسجيل المالك الجديد على قاعدة بيانات السجل.
- وجود الرقم القومي للوحدة يعني انها مطابقة للمواصفات ومصرح بها والتعامل عليها ويتم ربط قاعدة بيانات السجل بشركات الكهرباء والماء والغاز التي تقدم الخدمة للوحدات المسجلة فقط.
- في حالة وجود مخالفات لا بديل عن ازالتها وتغريم المخالف من مرة الي مرتين ضعف تكلفة الازالة ونقل المخلفات.
- في حالة شراء وحدة غير مسجلة يتم رفع دعوى تطالب البائع برد مبلغ الشراء للمشتري حسب السعر الحالي للوحدة. وكذلك تغريم المشتري 20% مثلا من ثمن الوحدة لأنه اشتري شيء ليس للبيع قانونا. يتم ايضا ازالة الوحدة حسب البند السابق.
فوائد مضافة:
- المعلومات الاحصائية مثل عدد الوحدات وكثافتها ومعدل استهلاك الخدمات
- تسهيل عمل الضرائب العقارية
- خدمة حصر ممتلكات الافراد عند طلبها مثلا في حصر التركات
- الاستفسار عن الوحدة عند الشراء لضمان صحة العقود
